الاعتماد الرسمي للذكاء الاقتصادي في الجزائر

Abstract

إن التطور الاقتصادي اليوم أصبح مطلبا ملحا لكل شعوب العالم، وهذا نتيجة لانتشار المعلومة في كل أرجاء المعمورة بصفة سريعة وشاملة، وهذا ما يجعل المقارنة واردة من قبل مختلف أفراد المجتمع بين مستواهم المعيشي ومستوى غيرهم، ويحاولون الإجابة عن جملة من التساؤلات التي لا يقدرون عليها لسبب أو لآخر.
ومن جهتها تحاول المؤسسات الاقتصادية في دول العالم الثالث محاكاة المؤسسات المتطورة جدا في مختلف أنحاء العالم، وهذا من أجل الوصول إلى مستواها واحتلال مكانة لها في السوق، وتحاول أخرى مواجهة المنافسة بكل وسائل الدفاع المتاحة لديها، من أجل المحافظة على مكتسباتها السوقية وتحاول في ذات الوقت التوسع أكثر.
كل ما سبق يحتاج إلى ذكاء اقتصادي يتمثل في الاستباق المعلوماتي وإدراك المدلول والاستفادة منها للظفر بالفرص المتاحة في السوق، وهذا ما يحتاج إلى أدوات وآليات وكفاءات مناسبة لذلك.
ومن جهتها الدولة تسعى لأن يكون اقتصادها الوطني قويا، مستقطبا للاستثمارات بمختلف أنواعها منتجا للسلع والخدمات التي تنافس على المستوى العالمي، وتحقق نموا في الدخل الوطني باستمرار يضمن لها الاستقرار الاقتصادي الذي هو أصل كل استقرار.
ونظرا للتكاليف الكبيرة التي تتطلبها تدابير الذكاء الاقتصادي، ينبغي للدولة أن تساهم في تطويره وتفعيله عن طريق إقامة بنكا للمعلومات، وتوفير آليات التحليل المناسبة، وتكون الأشخاص القادرين على اتخاذ القرارات المتوافقة مع متطلبات المرحلة، مع القدرة على استشراف المستقبل للاستفادة من كل الفرص المتاحة قبل أن يسبقهم إليها الغير.
في هذا الإطار جاء اهتمام السلطات الجزائرية بمبدأ الذكاء الاقتصادي، واتخذت تدابير عدة في هذا الإطار دعما للاقتصاد الوطني.
فما هي الإجراءات المتبعة من قبل الدولة الجزائرية في مجال الذكاء الاقتصادي؟ وما هي أهدافها؟ هذا ما نحاول دراسته من خلال هذه الورقة