العلاقة بين التعويض عن الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الأردني ومتعة الطلاق في الشريعة الإسلامية

Abstract

لمّا كان التعويض عن الطلاق التعسفي أحد التشريعات الدخيلة على قانون الأحوال الشخصية الأردني والمطبق في الضفة الغربية وكما هو الحال في بعض الدول العربية وما أدى اليه هذا التشريع من مشكلات إجتماعية ونفسية كثيرة لأفراد المجتمع نتيجة للخلل الذي يعتري القانون حيث إنه يعتبر أي طلاق يوقعه الرجل طلاقا تعسفيا يجبر على دفع التعويض عنه إلا إذا أثبت خلاف ذلك مما أدى إلى كشف أسرار البيوت والتقاذف بأسوأ التهم بين الزوجين على أعتاب المحاكم لفترات طويلة قد تصل إلى سنوات. ولما كان الضرر الناشيء عن تشريع هذا القانون ضرره أكثر من نفعه على الزوجين وأطفالهم ومصدرا للكراهية والبغض في المجتمعات جاءت هذه الدراسة لتهدف إلى دراسة حكم مشروعيه هذا التعويض ومصدر تشريعه والبحث في مصادر التشريع الإسلامي عن آلية يمكن بها إنصاف المطلقة من الظلم الواقع عليها بالطلاق مع تفادي الأضرار التي غالبا ما تقع بسبب فرض التعويض المقرر قانونا. وقد اتبع البحث المنهجين الوصفي والتحليلي، حيث عرضت فرعيات البحث من خلال عرض أقوال العلماء والفقهاء، وذكر أدلتهم من جانب، والمواد القانونية التي تناولت الموضوع من جانب آخر، وناقشت الأسس التي اعتمد عليها كل من الجانبين للخروج بدراسةٍ شاملةٍ للموضوع من جميع جوانبه.وخرج البحث بنتائج هامة يمكن إجمالها في أن التعويض عن الطلاق التعسفي له آثار سلبيه عديدة وأن الأولى هو العمل بمتعة الطلاق بدلاً منه.