التصرف بقلب الديون وإعادة جدولتها لدى المؤسسات المالية الإسلامية

Abstract

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن وآلاه،وبعد:
فإن ما حدث مؤخراً من أزمة مالية عالمية لا تزال أثارها إلى يومنا هذا قد أثار مواضيع متعددة ينبغي إعادة دراستها،والوقوف على بعض التطبيقات والنظر فيها،وضبط ما يمكن من التصرفات التي يمكن أن تكون حلاً لبعض الإشكالات الناتجة عن تلك الأزمة،فتسعف بعض المؤسسات المالية الإسلامية التي تعثر وتأخر عملاؤها عن السداد مما أثّر سلباً على أداء وعمل الصيرفة الإسلامية التي لا يمكن لها أن تسلك مسلك البنوك التجارية كونها تعمل وفق الضوابط الشرعية التي تحرم الزيادة على الدين.
وإن الشريعة الإسلامية جاءت لتضبط التصرفات وتحفظ الحقوق،فحثّت الدائن على إنظار المعسر وعدت ذلك من الصدقات التي يثاب عليها،قال عز وجل: ((وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون)) البقرة: 280.
وحرّمت الشريعة على المدين أكل مال غيره بالباطل أو المماطلة بحق الأخرين إن كان موسراً،فقال سبحانه: ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ)) النساء: 29.
وإن ما هو حاصل اليوم في المؤسسات المالية الإسلامية هو كثرة التعاملات التي تنتج عنها ديون في الذمة،لذلك لابد من دراسة وبحث المواضيع التي تنظم الالتزامات الآجلة وتحفظ الحقوق من خلال النظر فيما جاءت به الأحكام والقواعد الشرعية.
وأردت بهذا البحث أن أبين ما تضمن الفقه من أحكام تتعلق في التصرف بقلب الديون وإعادة جدولتها ما يحقق ضبط التعاملات المالية،فما كان من صواب فمن الله،وما كان من نقص فمن نفسي والشيطان،والله ورسوله منه براء.