التوكيل بالخصومة - دراسة مقارنة بين الفقه والقانون الأردني

Abstract

الحمد لله مولى النعم، ومسدي العطاء والكرم ، حمد الشاكرين لفضله ، المعترفين بقسطه وعدله، والصلاة والسلام العطران على خيرته من خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعــد: فإن التشريع الإسلامي قمة في تنظيم حياة الأفراد والجماعات، ورعاية حقوقهم، وتحقيق مصالحهم، كافلاً لهم حياة مستقرة، قائمة على التعاون على البر والتقوى، ورسالة الإسلام التي أتت بهذا التشريع الرباني تقتضي الديمومة والشمولية، قابلة للتطبيق في كل شؤون الحياة على مر الأزمان والعصور. وبما أن هذه الحياة كانت طبيعة البشر فيها تنـزع إلى المشاهدة والخصام في بعض الأمور، فيحتاج إلى من يفصل بينهم ويعطي كل ذي حق حقه، بعد استظهار ما عنده من بيان، وقد يعجز البعض عنه لكونه لا يملك من الفصاحة والحجة القوية ما يثبت له حقاً أو يدفع عنه تهمة وخير دليل من الكتاب على هذا الأمر هو قوله تعالى :{وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ} سورة القصص آية /34 ، أو لأجل تزاحم أعماله وكثرتها، أو لاشتغاله بما هو أهم أو لتفرغه لما فيه عامة الناس ومصلحتهم من ولاية أو قضاء، أو فتيا أو بحث في العلوم، ومن هنا كان لا بد من توكيل من يقوم بمهمته تلك، لإحقاق الحق، والوصول إلى الحقوق الإنسانية المشروعة. ونظراً لأهمية هذا الموضوع كان بحثي المتواضع هذا في "التوكيل بالخصومة".والله ولي التوفيق.