شروط المحكَّم والتزاماته في الشريعة الإسلامية وقانون التحكيم الفلسطيني

Abstract

إن من يتصدى للحكم بين الناس، وفض خصوماتهم لا بد وأن يستجمع صفات معينة تؤهله للقيام بمهمته ضمن التزامات معينة، وقد اختلف فقهاؤنا حول هذه الشروط والإلتزامات، سواء بقياسها على الغير أو في طبيعتها، وهل يجب توفرها جميعا أم يمكن التغاضي عن واحد منها أو بعضها، وهذا الإختلاف نجده عند القانونيين ولكن بصورة أقل حدة، وعليه جاءت هذه الدراسة للبحث في هذه الشروط والإلتزامات ومدى ملاءمتها للواقع من الناحية الشرعية، وكذلك للبحث في مدى انسجام قانون التحكيم الفلسطيني مع الأنظمة القانونية الحديثة في هذا الإطار.
وهذه الورقة البحثية تشتمل على مبحثين، المبحث الأول بعنوان: شروط المحكم في الشريعة الإسلامية وقانون التحكيم الفلسطيني، أما المبحث الثاني فهو: إلتزامات المحكم في الشريعة الإسلامية وقانون التحكيم الفلسطيني. وكان من أبرز نتائج الدراسة أن شروط والتزامات المحكم في الشريعة الإسلامية بحاجة إلى إعادة تأصيل بما يناسب الحال المعاش . أما أهم التوصيات، فهي ضرورة إصدار قوانين تحكيم شرعية متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية.